كما هو معلوم فإن النظام الاقتصادي السائد في الجزائر هو الرأسمالي و كم هو معلوم ايضا أن الأسعار في هذا النظام يحددها قانوني العرض و الطلب و الحل الوحيد للتصدي للهيب الأسعار في هذا النظام هو ما يعرف بعقلنة المستهلك أو ترشيد الاستهلاك.
لما يتوفر الحس المدني عند افراد مجتمع ما يسهل عليهم العمل الجماعي المؤدي إلى تحسين ضروف معيشتهم و لكن لما يغيب الحس المدني و يغلب الجشع و الأنانية يستحيل العمل الجماعي و يؤدي ذلك إلى رهن الفرص المتاحة لأفراد المجتمع لتحسين معيشتهم و أحسن دليل على ما اقول أنه منذ أشهر دعت جمعية مستقلة هنا في الجزائر إلى مقاطعة اللحوم بانواعها لممارسة ضغوطا على التجار لتخفيض الاسعار مما يجعل هذا الأمر في صالح الجميع لكن قد اسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي.
الاشكالية المطروحة اليوم مع اقتراب موعد عيد الأضحى و الغلاء الفاحش الذي تعرفه سوق الماشية هي تصادم عقلنة المستهلك مع الوازع الديني المتمثل في احياء سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم فلا يمكن لأي شخص أن ينادي بمقاطعة شراء المواشي و إلا سيتهم في دينه من جهة أخرى لا يمكننا أن نواصل السكوت عن هذا الغلاء الفاحش في اسعار الماشية و الذي يسير في دالة تصاعدية بشكل مخيف مع مرور السنوات و السبب في ذلك أن تجار الماشية يعلمون علم اليقين أنه لن يتجرأ أحد للمناداة حي على المقاطعة فتجدهم يستغلون هذا الموقف و حساسيته لذبحنا قبل أن نذبح الكباش.
قد يقول قائل و ماذا تقترح من حلول؟ أقول في الوقت الراهن لا أملك صورة كاملة في ذهني عن حلول مثالية لكن أنا على يقين أن مفتاح الحلول هو تدخل الدولة لتنظيم سوق الماشية من خلال منع المضاربة و مراقبة الأسواق و حتى انشاء مركز وطني يكون واسطة مباشرة بين مربي الأغنام و المواطن و ذلك لغلق الباب أما السماسرة اذ لا يعقل ان يصل الكبش الى المواطن عبر أكثر من ثلاث سماسرة كل واحد يقتطع نصيبه.
و في انتظار هذا كله هناك حل يكن وصفه بالاستعجالي نستطيع أن نصل من خلاله إلى نتيجة و هو مقاطعة شراء المواشي عند السماسرة و شرائها مباشرة عند مالكها الأول و بهذا نتمكن من القضاء على الطفيلية التي تنهش جيوب المواطن البسيط.
لما يتوفر الحس المدني عند افراد مجتمع ما يسهل عليهم العمل الجماعي المؤدي إلى تحسين ضروف معيشتهم و لكن لما يغيب الحس المدني و يغلب الجشع و الأنانية يستحيل العمل الجماعي و يؤدي ذلك إلى رهن الفرص المتاحة لأفراد المجتمع لتحسين معيشتهم و أحسن دليل على ما اقول أنه منذ أشهر دعت جمعية مستقلة هنا في الجزائر إلى مقاطعة اللحوم بانواعها لممارسة ضغوطا على التجار لتخفيض الاسعار مما يجعل هذا الأمر في صالح الجميع لكن قد اسمعت لو ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي.
الاشكالية المطروحة اليوم مع اقتراب موعد عيد الأضحى و الغلاء الفاحش الذي تعرفه سوق الماشية هي تصادم عقلنة المستهلك مع الوازع الديني المتمثل في احياء سنة المصطفى صلى الله عليه و سلم فلا يمكن لأي شخص أن ينادي بمقاطعة شراء المواشي و إلا سيتهم في دينه من جهة أخرى لا يمكننا أن نواصل السكوت عن هذا الغلاء الفاحش في اسعار الماشية و الذي يسير في دالة تصاعدية بشكل مخيف مع مرور السنوات و السبب في ذلك أن تجار الماشية يعلمون علم اليقين أنه لن يتجرأ أحد للمناداة حي على المقاطعة فتجدهم يستغلون هذا الموقف و حساسيته لذبحنا قبل أن نذبح الكباش.
قد يقول قائل و ماذا تقترح من حلول؟ أقول في الوقت الراهن لا أملك صورة كاملة في ذهني عن حلول مثالية لكن أنا على يقين أن مفتاح الحلول هو تدخل الدولة لتنظيم سوق الماشية من خلال منع المضاربة و مراقبة الأسواق و حتى انشاء مركز وطني يكون واسطة مباشرة بين مربي الأغنام و المواطن و ذلك لغلق الباب أما السماسرة اذ لا يعقل ان يصل الكبش الى المواطن عبر أكثر من ثلاث سماسرة كل واحد يقتطع نصيبه.
و في انتظار هذا كله هناك حل يكن وصفه بالاستعجالي نستطيع أن نصل من خلاله إلى نتيجة و هو مقاطعة شراء المواشي عند السماسرة و شرائها مباشرة عند مالكها الأول و بهذا نتمكن من القضاء على الطفيلية التي تنهش جيوب المواطن البسيط.