أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن إطلاق حملة للإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وذلك خلال ندوة صحفية الخميس.
ويتكون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، فيما يتكون المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، الذي تأسس بداية 2011، لدعم الحراك الشعبي في المغرب، من عدة هيئات نقابية وسياسية ومدنية.
وقال بيان صادر عن الهيئتين: "إن هدف هذه الحملة هو حشد دعم وطني و دولي للضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وكذلك التحسيس بأوضاع المعتقلين السياسيين وتسجيل التضامن معهم ومع عائلتهم".
وحسب تقرير أولي تم تقديمه خلال الندوة، فإن عدد معتقلي حركة 20 فبراير اليوم يتجاوز 70 معتقلا، وصلت الأحكام في حق بعضهم 12 سنة سجنًا نافذًا، فيما يتوزعون بين عدة مدن مغربية.
واعتبر التقرير، أن حركة 20 فبراير "تعرضت لقمع ممنهج مورس عليها من طرف الدولة، علاوة على الاستفزاز والقمع البلطجي المدعوم والمحمي من قبل قوى الأمن، الذين أديا إلى عدة استشهادات".
وتحمل الهيئتان مسؤولية وفاة عشرة نشطاء من حركة 20 فبراير للدولة المغربية.
وقال محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير: "إن الدولة تملك حيثيات ووقائع ما جرى لهؤلاء الشباب، لكنها ترفض الكشف عن الحقيقة منذ ما يقارب السنتين".
وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب المتوفين محروقين داخل وكالة بنكية في مدينة الحسيمة (شمال)، يوم 20 فبراير 2011، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة، للكشف عن الحقيقة، لكن لحد اليوم لم يعرف محتوى التسجيلات.
من جانبها، انتقدت خديجة رياضي، منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان: "رفض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكشف عن التقارير، التي أنجزها حول هذه الوفيات بحجج متضاربة، فمرة يقولون لنا إن التقارير غير مهنية، ومرة إنها بين أيدي القضاء وتارة يؤكدون أن الكشف عنها يحتاج للضوء الأخضر من رئيس الدولة (الملك)".
وانتقد العوني، استمرار قمع المتظاهرين واستعمال القوة المفرطة ضدهم، ووصف تصريحات عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، خلال جلسته الشهرية للإجابة عن تساؤلات النواب في البرلمان المغربي، بـ"اللامسؤولة".
وقال ابن كيران، خلال آخر جلسة له، في 30 نوفمبر:"إن هناك ظاهرة في المغرب قلما من ينتبه إليها، وتتجلى في كثرة الإصابات في صفوف القوات العمومية أكثر من تلك التي تسجل في صفوف المحتجين".
ويتكون الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان من 18 هيئة ومنظمة حقوقية، فيما يتكون المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، الذي تأسس بداية 2011، لدعم الحراك الشعبي في المغرب، من عدة هيئات نقابية وسياسية ومدنية.
وقال بيان صادر عن الهيئتين: "إن هدف هذه الحملة هو حشد دعم وطني و دولي للضغط على الدولة المغربية لإطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير وكافة المعتقلين السياسيين، وكذلك التحسيس بأوضاع المعتقلين السياسيين وتسجيل التضامن معهم ومع عائلتهم".
وحسب تقرير أولي تم تقديمه خلال الندوة، فإن عدد معتقلي حركة 20 فبراير اليوم يتجاوز 70 معتقلا، وصلت الأحكام في حق بعضهم 12 سنة سجنًا نافذًا، فيما يتوزعون بين عدة مدن مغربية.
واعتبر التقرير، أن حركة 20 فبراير "تعرضت لقمع ممنهج مورس عليها من طرف الدولة، علاوة على الاستفزاز والقمع البلطجي المدعوم والمحمي من قبل قوى الأمن، الذين أديا إلى عدة استشهادات".
وتحمل الهيئتان مسؤولية وفاة عشرة نشطاء من حركة 20 فبراير للدولة المغربية.
وقال محمد العوني منسق المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير: "إن الدولة تملك حيثيات ووقائع ما جرى لهؤلاء الشباب، لكنها ترفض الكشف عن الحقيقة منذ ما يقارب السنتين".
وتطالب الهيئة الحقوقية وعائلات خمسة من الشباب المتوفين محروقين داخل وكالة بنكية في مدينة الحسيمة (شمال)، يوم 20 فبراير 2011، بالكشف عن تسجيلات الفيديو الخاص بالوكالة، للكشف عن الحقيقة، لكن لحد اليوم لم يعرف محتوى التسجيلات.
من جانبها، انتقدت خديجة رياضي، منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان: "رفض المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكشف عن التقارير، التي أنجزها حول هذه الوفيات بحجج متضاربة، فمرة يقولون لنا إن التقارير غير مهنية، ومرة إنها بين أيدي القضاء وتارة يؤكدون أن الكشف عنها يحتاج للضوء الأخضر من رئيس الدولة (الملك)".
وانتقد العوني، استمرار قمع المتظاهرين واستعمال القوة المفرطة ضدهم، ووصف تصريحات عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، خلال جلسته الشهرية للإجابة عن تساؤلات النواب في البرلمان المغربي، بـ"اللامسؤولة".
وقال ابن كيران، خلال آخر جلسة له، في 30 نوفمبر:"إن هناك ظاهرة في المغرب قلما من ينتبه إليها، وتتجلى في كثرة الإصابات في صفوف القوات العمومية أكثر من تلك التي تسجل في صفوف المحتجين".